نماینده مجلس: منافع برخی جریان ها در افزایش تورم است/مبنای سخنان قالیباف برای کنترل تورم روشن نیست/ باید به سمت ورود نیروهای علمی به مجلس برویم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۵۷۷
جواد مرشدی: در این روزها که گرانی بیداد می کند و هر روز سفره های مردم کوچک تر می شود هر خبر اقتصادی در ارتباط با کاهش قیمت ها شاخک ها را حساس‌تر می کند و رایحه خوش ادامه زیستنی توام با آرامش را به مشام ها می رساند، حالا چه رسد به خبر مهار تورم،آن هم از نوع افسار گسیخته. خبری امیدوار کننده که نه تنها امید به زندگی را نزد مردم افزایش می دهد بلکه بارقه های امید را برای جا ماندگان از قطار تولید و اشتغال بارور می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای قالیباف اخیرا از مهار تورم طی ۵ سال آینده گفته اند، آیا ایشان بر اساس طرح و برنامه ای از سوی کمیسیون اقتصادی که شما نیز عضو آن هستید چنین امیدی داده اند و یا اینکه ایشان بر مبنای مطالعه برنامه هغتم و گمانه زنی های خود چنین موضوع را مطرح کرده اند؟
والا من نمی دانم ایشان بر چه مبنایی چنین چیزی را گفته اند ولی معمولا مشخص است این ناترازی هایی که در بودجه وجود دارد و عدم تعادلی که درعرضه کل نسبت به تقاضای کل وجود دارد موجب تورم است که برای ایجاد تعادل باید عوامل موجود این وضعیت و عوامل افزایش هزینه های تولیدرا تحت کنترل در آورد، با این روش می توان تورم را مهار کرد. درست است که تورم یک پدیده اقتصادی است و در کشورما سال ها تداوم پیدا کرده است ولی در عین حال چیز غیر قابل مهاری نیست.تورم ما نسبت به برخی کشورهااز جمله آلمان بعد از جنگ جهانی بالاتر نیست ولی این کشور با تصمیمات اقتصادی درست توانست آن را مهار کند، ولی اگر در کشور ما حل نمی شود علت این است که ما نمی خواهیم.
چرا مگر می شود نخواهیم؟چه کسانی نمی خواهند؟
به دلایل مختلف ،منفعت و منافع برخی نمایندگان اجازه نمی دهد. وقتی بخاطررای درحوزه انتخابیه در دور بعد می آییم و هزینه تراشی می کنیم ،وقتی می بینیم که هنوز دولت ارزخود را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده و هنوز معامله ای انجام نشده و دولت انتظار دارد که بانک مرکزی معادل ریالی آن را پول بدهد و هزینه بکند ،این افزایش خارج از مسئولیت بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود. وقتی بانک های دولتی و خصوصی ما بدون کنترل و نظارت بانک مرکزی می آیند و بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش می دهند و از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند و پایه پولی را جابجا می کنند، طبیعی است که این موضوع منجر به تشدید تورم می شود. در بخش افزایش هزینه های تولید هم این اتفاق می افتد، یعنی ما هزینه های تولید را همواره داریم بالا می بریم و با این سیستم های اداری فشلی که داریم راه را برای کاهش هزینه های تولید باز نمی‌کنیم و اصلا به بهره‌وری توجهی نمی‌کنیم درحقیقت طبیعی است که به تورم دامن می زنیم. اگر می خواهیم مشکل تورم حل شود باید از این کارها پرهیز کرد.
به داستان انتخابات دور بعد نمایندگان اشاره کردید و هزینه تراشی برای دولت، به هرحال هر نماینده ای مایل است که در زمان حضور خود در مجلس در حوزه انتخابیه مربوطه وی افتتاحات بیشتری صورت پذیرد و وی برای دور بعد در لیست انتخاباتی مردم حوزه انتخابیه خود قرار بگیرد؟
بله، نماینده علاقه مند است که در حوزه انتخابیه خود طرح و پروژه های بیشتری افتتاح شود ولی این پروژه ها را می تواند هم دولت و هم بخش غیر دولتی انجام دهد. اگر بخش غیر دولتی این پروژه را انجام دهد و از محل منابع و درآمدهای خود بتواند سود تورمی را برگرداند فشار تورمی ایجاد نمی شود. ولی ما می خواهیم آزاد راه ها را به هزینه دولت درست کنیم، درست است که به نفع ملت و دولت کار می کنیم ولی وقتی دولت منابع نداشته باشد از یک طرف پروژه در برابر این هزینه های انجام شده طولانی می شود و درآمدی وجود ندارد و از طرف دیگر هزینه کل افزایش پیدا کرده است.این عدم تعادل ها منجر به تورم می شود.
علاوه بر اینها آیا آقای قالیباف واقعا برنامه ای تا ۵ سال آینده برای مهار تورم دارند؟
من اطلاع دقیقی ندارم که ایشان کار منسجم و دقیقی انجام داده باشند، تا آنجایی که من اطلاع دارم یک سری کارها در شورای اقتصاد توسط دولت انجام شده ، دو جلسه در شورای اقتصاد با حضور ما وآقای رئیس جمهور گزارش مشترک سازمان برنامه بودجه ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمد و در آنجا مصوب شد.دقیقا در آن گزارش مشترک فکر می کنم پانزده اقدام بدون نیاز به قانونگذاری مجلس برای مهار تورم و رشد تولید وجود داشت که درآنجا مصوب شد. این کارها در دولت انجام شد.البته بنده در مجموع نمی دانم آقای قالیباف بر چه مبنایی این مقطع زمانی را مشخص کرده اند.
حدود دو سال از یک دست بودن دولت و مجلس می گذرد، چرا ایشان در طی این دو سال به این موضوع نپرداختند و حالا در سال آخر مجلس یازدهم این موضوع را مطرح می کنند؟
یکدست بودن و یکدست نبودن خیلی مهم نیست، مهم این است که آیا نمایندگان و دولتی ها، عاقل و کارشناس هستند و آیا از فرصت ها استفاده می کنند و کارهای مهم را دنبال می کنند یا نه؟من بعنوان کسی که سه دوره نمایندگی مجلس را بر عهده دارم می گویم کارهای خوبی در این مجلس انجام شده است،البته شاید بهتراز این هم می شد .
به زعم شما آیا بسترهای لازم برای تحقق این گفته رئیس مجلس فراهم است؟
من خودم معترض و منتقد عملکرد مجلس هستم و بارها هم تذکر داده ام، بنده معتقدم که برخی از آقایانی که وقت مجلس را با این تذکرات آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی می گیرند بیشترین ضربه را به مجلس می زنند. الآن شیوه و روش قانون گذاری در مجلس ما اشکال جدی دارد، بنده معتقدم شورای نگهبان باید بیاید پای کار و همراهی کند تا ما بتوانیم برخی ازطرح ها و لوایح را در باب اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانیم مصوب کنیم. بر اساس این اصل «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این شکل قانونگذاری که ما در مجلس داریم در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این ایراد باید برطرف شود. باید بیاییم و با سرعت قوانینی را که بیش از صد سال از عمر آنها می گذرد، اصلاح و اگر مایل هستیم تحولی اتفاق بیفتد متناسب با شرایط روز در آنها تغییراتی ایجاد کنیم، ولی به این شکلی که ما الآن داریم قانون گذاری می کنیم بعید می دانم به این زودی هادر مورد خیلی از ایده ها به نتیجه برسیم، ما باید به سمت نظام های علمی و افراد عاقل و متخصص جریانها برویم تا آنها ورود پیدا کنند و بتوانند روی این مسائل تاثیر بگذارند. همدست بودن ممکن است از یک طرف بعنوان یک کار ارزشمند اصطحکاک ها را کم بکند ولی همدستی که ته آن آدم های متخصص نباشند گره ای را باز نمی کند. ممکن است مجلسی کاملا متخصص باشد ولی همدست هم نباشند ولی این مجلس حداقل تعهد و توان را داشته باشند کمک می کند به اینکه از حداقل فرصتی که در آنجا وجود دارد به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
قالیباف علاقه مند به ارتباط با خارج است/باید با کشورهای دیگر ارتباط بگیریم تا مشکلات کشور حل شود/ باید سرمایه گذاری خارجی یکی از بحث های جدی باشد انتقاد شدید قالیباف از یک «ناجوانمردی» / میراث‌دار هم‌سنگران خود باشیم، میراث‌خوار آن نباشیم وعده اقتصادی قالیباف تبلیغ انتخاباتی‌ست/آیا قالیباف با محدودیت اینترنت می خواهد رشد اقتصادی ایجاد کند؟ «قول» قالیباف برای «غلبه بر گرانی و تورم در ۵ سال آینده» / روزهای سخت،«فرق مرد و نامرد» مشخص می‌شود واکنش به «قول» قالیباف برای مهار گرانی تا پنج سال بعد / نه سردار! قولت پیشکش خودت واکنش به «قول» قالیباف برای مهار گرانی تا پنج سال بعد / نه سردار! قولت پیشکش خودت۲۱۶۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1773083منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم گرانی هزینه های تولید آقای قالیباف ۵ سال آینده بانک مرکزی برای مهار مهار تورم انجام شد دور بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد